لعلك تفطن لأن ما جعلناه وصفيا مقابلا للمعياري لايخلو هو أيضا من التقدير والتقويم وضرب العيار، فإن النسوي لايعقل أن يصف وضع المرأة من منظوره من غير أن يضعه على معياره. لذلك لانريد من قولنا: “الأمر الوصفي” إلا أن غرضه الأساسي هو تقرير الواقع ووصف الوضع فقط، لاتقرير ما ينبغي ووصف ما لاينبغي، وهو غرض “الأمر المعياري”.
وفقًا له، كانت النساء غير قادرات على القيادة الفكرية والسياسية، مما أدى إلى دعم نظام اجتماعي يضع الرجال في القمة.
وإثارة هذه القضايا في السياق النسوي صيرت بعض التفاسير الفلسفية السائدة غير كافية ولاوافية بالأهداف التي ترنو إليها الحركة، واقترحت بدائل أكثر وفاء وأشد كفاية.
ثم إن كلمتي القمع والحرمان اللتين وردتا في كلام السيدة عامتان شديد العموم وشاملة حاد الشمول، يجتمع تحتهما من الأحكام الجزئية –معيارية كانت أم وصفية– ما هو مثار الخلاف بين من تصل فيما بينهم وشائج النسوية.
ولكن، ماذا لو نقّبنا في تاريخ نيتشه قليلا، لنعرف باعثَ هذا الهجوم الذي يمكن أن نصفه بـ "الشرس" على المرأة. حسنا، من المعروف في التاريخ، أن نيتشه لم يكن ناجحا في علاقاته مع النساء، خاصةً تجربته مع الكاتبة "لو سالومي"، والتي رفضت الزواج به أكثرَ من مرة، وكانت في الصورة الشهيرة -التي تجمع بينها وبين نيتشه وبول ريه وهما يجرّان لها العربة عوضا عن الأحصنة- هي مَن تُمسك السوط فعليًّا في يدها. فهل يمكن أن نقول -بعيدا عن نظرية موت المؤلف لرولان بارت التي لا أقتنع بها- إن فلسفة نيتشه حول المرأة هي ردة فعل؟ وإن افترضنا ذلك بناءً على ما يمكن استنتاجه من سيرته العاطفية، فكيف يمكننا أن نثق في رأي فلسفي يُعدّ نِتاجًا لانفعال نابع عن تجربة شخصية فاشلة؟ ولربّما يفتح ذلك جدلًا ونقاشًا حول إذا ما كانت هذه الفلسفات، في الكثير من مواضعها، ما هي إلا انفعالات عاطفية تجاه تجارب حياتية يتم تعميمها لتصبح بمرور الزمن نصوصًا يستشهد بها القُرّاء دون معرفة سياقها، وهو الأمر الذي يُمكن أن يدخلنا في سؤال عِلمية الفلسفة من جديد.
فما نعني بالضبط عندما نقول: “تعرضت المرأة للضيم على أساس جنسها أو أنوثتها” أو “واجهت المرأة إساءة من حيث إنها المرأة” فما المراد بهذه الحيثية؟ أبصدد ما يفسر الظاهرة نحن أم بصدد ما يبررها في نظام معين؟ فلنجل هذا الفرق بما يلي:
فأعمال الباحثة وإن قدمت تحليلا متينا لخنوع المرأة الجنسي، إلا أنها ضيقة الأفق. فالتحيز الجنسي –مثلا- في بعض البلدان، خاصة النامية منها، يتجلى في توزيع العمل توزيعا جائرا والابتزاز. الآن لاننكر أن الإخضاع الجنسي أحد أشكال التحيز الجنسي، ولكن لضربنا في بيداء غير المعقول لو قلنا: إن جميع حالات توزيع العمل بالعدل تنبثق من التصاق الإثارة الجنسية بسلطان الرجل وخضوع المرأة. ثم لاحاجة إلى نظم جميع أنواع التحيز الجنسي في سلك واحد يعم جميع النساء، بل الحاجة إلى عدم ذلك.
وفق كل ما سبق، فإنه يتوجّب عليها أن نطرح نقاشا جديا حول القيم التي تتبناها الفلسفة باعتبارها تنويرًا للعقل، وتحريرًا للإنسان من قيود المجتمع، وهو ما ينتج عنه التساؤل التالي: "متى سيُفسَح المجال للمرأة في عالم الفلسفة؟"، دون استخفاف، والتعامل معها كإنسان قادر على التفكير والدخول في مساحة الفلسفة، والحقيقة، أن هذا السؤال منوط بتطور الفلسفة، بالإضافة لارتباطه بقدرة المرأة على فعل معلومات إضافية تنويري حقيقي بعيدا عن الشعارات الفارغة أو التقدمية المرائية.
فهل يعمل أنصار النسوية على سد كافة المنافذ؟ هذا هو السؤال الذي نحلق في فضاءه في هذا الفصل.
تجار التربة في إضراب ومسيرة شعبية تطالب برحيل مدير المديرية وسط اتهامات باعتداءات مليشياوية وغياب الخدمات..
فإذا كان لهم كلمة جامعة في أمور شتى، فهذا لايعني عدم تضارب آراءهم في أمور أخرى، لقد اختلف الفلاسفة النسوييون في الإطار المعرفي (أينبغي أن يكون -مثلا- تحليليا أم قاريّا؟)، والإطار الوجودي (كمثل وجود مقولة “المرأة”)، وتضاربت وصفات الدواء الذي يرجى منه شفاؤ داء التحيز من الإمكانات السياسية والمعنوية.
جون لوك وروسو: في الفلسفة الحديثة، ظهرت أفكار حول الحقوق الطبيعية والمساواة. ومع ذلك، كان هناك تباين في النظر إلى دور المرأة.
والذين يجمعون بين النسوية والليبرالية صدعوا بأن القيم الليبرالية في الحقيقة متحيزة وناظرة إلى جنس معين. والذين يجمعون بين النسوية والمعرفة لفتوا النظر إلى أن الرواية المعرفية تهتم بما يعرف، لابما لايعرف. فالصور الحقيقية لجانب المعرفة لاتتشكل بغير أن نصرف اهتمامنا إلى “الجهل”، ويسمون مثل هذه الرواية المعرفية التي تهتم بالجهل اهتمامها بالعلم “معرفيات الجهل”. فعصارة الأمر أن النسوية ضربت في أودية الفلسفة من أقصاىها إلى أقصاها، وعثرت على التعصبات الكامنة المستترة بأردية التحيز والموضوعية والعموم والشمول، وتدعو إلى شطب ما بدأنا به هذا الحديث من دعوى الفلسفة على مر التاريخ، وهو أن المعيار ما لايخص، وكان عاما شاملا، بل المعيار على مر التاريخ كان متأثرا بالنزوع الذكوري.
من خلال هذه الرؤية، يُنظر إلى الجندر على أنه بناء اجتماعي وليس شيئًا بيولوجيًا بحتًا، مما يفتح المجال لإعادة التفكير في أدوار المرأة.